مقارنة العقارات

قانون التملك في تركيا

قانون التملك في تركيا

عند قدوم حزب العدالة والتنمية وتبنّيه لرؤية الانفتاح والتطور الاقتصادي أصبح لدى الشخص الأجنبي الكثير من الفرص ليتملك ويستثمر في تركيا في كل المجالات وبمختلف الوسائل وبعد نجاح حزب العدالة والتنمية بتحقيق إصلاحات سياسية جذرية اتجه نحو إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية ومُجدِية.

قبل عام 2012، بخصوص التملك والاستثمار الأجنبي، كان يُطبق في تركيا نظام التعامل بالمثل، بمعنى أن تركيا كانت تتبع نظامًا يعتمد على العلاقات التبادلية بين الدول، فإذا كانت دولة معينة تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها، كانت تركيا، بالمقابل، تسمح لمواطني تلك الدول بالتملك والاستثمار فيها، وإذا كانت دولة معينة لا تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها كانت تركيا، بالمقابل، لا تسمح لمواطني تلك الدولة بالتملك والاستثمار.

ولكن من خلال “قانون العقارات التركي” رقم 2644، الذي تم إصداره في تاريخ 18 أيار/ مايو 2012، تم رفع مبدأ التعامل بالمثل بين تركيا والدول الأخرى وأصبح بإمكان جميع الأجانب، مهما كانت دولتهم، التملك والاستثمار في تركيا.

حسب المبادئ الحقوقية هناك نوعان من الشخصيات القانونية:

1ـ الشخص الحقيقي العادي:

يُقصد به الإنسان العادي الذي يمثل نفسه فقط، وحسب قانون التملك والاستثمار التركي الجديد؛ فإنه يحق للشخص العادي الأجنبي امتلاك جميع العقارات {أرض، سكن، مكان عمل} ولكن بشرط اتباعه للحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.

كما يحق للشخص الحقيقي، المُتملك في تركيا، بأن يستثمر على أرضه التي يملكها في تركيا، ولكن يجب عليه إعلام الوزارة الخاصة بنوعية المشروع وأخذ موافقتها، فإذا كان المشروع زراعيًا عليه إعلام وزارة الزراعة وإذا كان صناعيًا يجب عليه إعلام وزراة الصناعة وهكذا.

الشكل القانوني لعقد التملك الخاص بالشخص العادي الأجنبي المتملك في تركيا:

حسب القوانين التركية، فإن نقل الأملاك العقارية يتم من خلال “مؤسسة الطابو” الموجودة في كل مدينة تركية، والتي تتابع عملية التسجيل وعملية كتابة العقود بين كل بائع ومبتاع.

الحدود القانونية الخاصة بتملك الأشخاص العاديين الأجانب في تركيا:

1ـ الشخص العادي يحق له، في تركيا، فقط امتلاك 30 ألف متر مربع، ولا يحق له امتلاك أكثر من ذلك.

2ـ لا يحق للأجانب التملك في المناطق القريبة من المراكز الأمنية والمواقع العسكرية، كما لا يحق للأجانب حتى الاستئجار في تلك المناطق.

3ـ إذا كان الشخص العادي يملك سجلًا تجاريًا خاصًا به وصادرًا من دولته، فإن الحدود العقارية التي ينصها القانون، لا تنطبق عليه ويحق له التملك بقدر ما يريد دون أي شرط أو قيد.

4ـ يتم مصادرة العقارات الأرضية التي يتم تطوير مشاريع فوقها ولا يتم إعلام الوزرات الخاصة بهذه المشاريع.

5- يشترط أخذ إذن الجيش لتملك أي عقار لأجنبي أو لشركة أجنبية في تركيا.

الأمور التي يجب على المستثمر الأجنبي أن يوليها انتباهه قبل الشراء:

 

1ـ التأكد من عدم وجود حجز أو قضايا قانونية على العقار الذي يريد الاستثمار فيه، للتأكد من هذا الأمر يمكن مراجعة مؤسسة الطابو. وهذا في حال شراء الشقق المستعملة.

2ـ في حال تم رفض طلب التملك، يمكن تقديم طلب اعتراض لأقرب مديرية طابو موجودة في المنطقة المُراد التملك فيها.

3ـ يُنصح بترك أي شخص تركي، {سواء كان محامي أو كاتب عدل إلخ} يشتبه في إجراءته القانونية.

4ـ  في حال أراد الأجنبي التملك في تركيا لا يُسأل إذا كانت معه إقامة أم لا.

5ـ إذا حدث أي نزاع أو خلاف بين البائع والمشتري يجب نقل الخلاف على الفور للمحاكم العدلية.

2ـ تملك الأشخاص القانونيين للعقارات في تركيا:

 

الأشخاص القانونيون يُقصد بهم الشركات التي لديها سجل تجاري رسمي والجمعيات العامة والنقابات والمؤسسات.

تم تنظيم موضوع تملك الأشخاص القانونيين للعقارات في تركيا بموجب المادة 35 الموجودة في قانون العقارات التركي رقم 2644.

المصدر موقع ترك برس http://www.turkpress.co/node/9598

مقالات مرتبطة

أفضل 6 طرق للاستثمار العقاري في تركيا

يرى الخبراء بأن الاستثمار العقاري كان وما يزال من أكثر...

أكمل القراءة

7 طرق لمقارنة العقارات في تركيا لإتخاد القرار الصحيح

حين تأتي فكرة شراء العقارات في تركيا لتتحول الى رغبة...

أكمل القراءة

تقرير : السعودية، الكويت وقطر يضاعفون استثماراتهم العقارية في تركيا ب 2017.

شهد القطاع العقاري التركي في سنة 2017 نشاطا غير مسبوق في...

أكمل القراءة